با توجه به این که حدود ۹۰ درصد از بودجه عمومی دولت صرف هزینههای جاری یعنی پرداخت حقوق به کارکنان و هزینه جاری دستگاهها میشود، در این زمینه چهار اقدام برای کاهش هزینه جاری دولت در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است.
در راستای صرفهجویی در بودجه دولت خبرنگار فارس از سازمان برنامه و بودجه پرسید، با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد از بودجه عمومی دولت صرف هزینههای جاری یعنی پرداخت حقوق به کارکنان و هزینه جاری دستگاهها میشود، در راستای بودجه عملیاتی، چه برنامهای برای صرفه جویی در هزینههای جاری دارید؟ که این سازمان هم به فارس اعلام کرد: بودجهریزی عملیاتی ارتباط مستقیم با صرفه جویی هزینه ها ندارد و صرفاً بر کارایی و اثر بخشی هزینهها متمرکز است و بنابر این لازم است در کنار پیاده سازی این روش بودجهریزی مطابق حکم برنامه هفتم پیشرفت، اقدامات دیگری برای صرفه جویی در هزینهها انجام شود.برخی اقدامات انجام شده و در حال انجام برای صرفهجویی بودجه به شرح ذیل است: الف- اولویت بندی هزینهها شامل هزینههای اجتناب ناپذیر، هزینههای ضروری و سایر اعتبارات و لحاظ این اولویت بندی در تخصیصهای ابلاغی به دستگاههای اجرایی با قید محدودیت منابع است.ب- کنترل برخط مانده حساب دستگاههای اجرایی برای برنامهریزی تخصیصهای آتیج- اتصال سیستمی سامانههای مرتبط با پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و خزانهداری)د- تکلیف دستگاههای اجرایی به تعیین ذی نفع نهایی، پرداخت اعتبار با رعایت اولویتهای پیش گفته جهت جلوگیری از درخواست اعتبار مازاد و همچنین رسوب اعتبارات در حساب دستگاههای اجرایی.
همچنین خبرنگار فارس پرسید، با توجه به تکلیف قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر صرفهجویی در هزینههای جاری و تامین هزینه جاری از بودجه غیر نفتی و مالیات، چقدر از این هدف محقق شد؟ در این زمینه روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه پاسخ داد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، هدف حداکثر نمودن صرفه جویی در مصارف اعتبارات دستگاه های اجرایی تعیین شد.از این رو رشد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مقایسه با سال ۱۴۰۴ معادل ۵ درصد است.از سوی دیگر در لایحه بودجه امسال سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدها، معادل ۵۶ درصد بود و در سال ۱۴۰۴ همین نسبت معادل۴۲ درصد بوده است.حتی پس از تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ سهم درآمدهای مالیاتی ۵۴ درصد شد که در مقایسه با سال ۱۴۰۴ نشان دهنده بهبود شاخص تامین منابع بودجه از مالیات است.یکی از پرسشهای خبرنگار فارس این بود که پرداخت به ذینفع نهایی و همچنین پرداخت بر اساس عملکرد در هزینه جاری و حقوق کارمندان یعنی هزینه خرید خدمت چگونه است و چه میزان از پرداختها بر اساس عملکرد واقع صورت میگیرد؟ سازمان برنامه نیز پاسخ داد: پرداخت به ذینفع نهایی به این معناست که اعتبارات دستگاههای دولتی، فقط هنگام واریز به حساب اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از دولت که کالا یا خدمت به دولت عرضه میکنند و یا بر اساس قانون، مشمول دریافت کمک نقدی از دولت هستند، اجرا میشود.
لذا در اجرای قوانین بودجه سنواتی، هیچ پول نقدی به حساب دستگاههای دولتی واریز نمیشود و اعتبارات دستگاهها به صورت غیرنقد در سامانه اعتباری دستگاهها کارسازی میشود، این سیاست در مورد حقوق و دستمزد کارکنان دولت پیش از این اجرایی شده و حقوق کارکنان دولت به صورت متمرکز از حسابهای خزانهداری نزد بانک مرکزی پرداخت میشود. در مورد سایر کالاها و خدمات مصرفی دولت که باید بابت خرید آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت شود، سازمان برنامه و بودجه در اجرای بند ب ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم ، سامانه مدیریت حساب برنامه (محب) را راه اندازی کرده است و به تدریج در حال گسترش پوشش این سامانه به دستگاههای مختلف دولتی است.موضوع پرداخت مبتنی بر عملکرد با موضوع پرداخت به ذی نفع نهایی، کاملاً متفاوت است .
پرداخت مبتنی بر عملکرد، مرتبط با اصلاح نظام پرداخت به کارکنان دولت، در حیطه وظایف سازمان اداری استخدامی کشور است، در این رویکرد با هدف بهبود عملکرد کارکنان دولت، بخشی از حقوق به تحقق اهداف عملکردی سازمانی و فردی مرتبط میشود. در اجرای آیین نامه بند الف ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان اداری استخدامی کشور در تدارک طراحی ساز و کارهای لازم برای تحقق این مهم است.
دیدگاهتان را بنویسید