در حال حاضر، برخی عرضهکنندگان هزینه انبارداری را در اطلاعیه عرضه درج میکنند و همین موضوع مبنایی برای مطالبه این هزینه و حتی برداشت آن از محل ارزش کالا یا خود کالا قرار میگیرد.
یکی از موضوعات کمتر مورد توجه اما اثرگذار در معاملات بورس کالا، نحوه تعیین و اخذ هزینههای انبارداری توسط برخی عرضهکنندگان است.اگرچه در شرایط خاص، دریافت هزینه انبارداری میتواند دارای توجیه اقتصادی و حقوقی باشد، اما آنچه امروز در برخی معاملات مشاهده میشود، نشان میدهد این هزینه در مواردی بدون وجود ضابطه مشخص و متناسب با واقعیت نگهداری کالا دریافت میشود؛ موضوعی که علاوه بر تحمیل هزینههای اضافی به خریداران، پرسشهای جدی درباره نحوه نظارت بورس کالا و شفافیت مالی این درآمدها ایجاد کرده است.
هزینه انبارداری؛ تنها در شرایط مشخص قابل دریافت است
اصل دریافت هزینه انبارداری زمانی قابل دفاع است که کالا به صورت مشخص برای یک خریدار معین تولید، تفکیک یا آماده تحویل شده باشد و پس از اعلام آمادگی فروشنده، خریدار در مهلت مقرر از حمل آن خودداری کند. در چنین شرایطی، تولیدکننده ناچار است فضای انبار خود را به کالایی اختصاص دهد که امکان عرضه آن به مشتری دیگری وجود ندارد و دریافت هزینه نگهداری میتواند توجیه اقتصادی داشته باشد.اما در بسیاری از کالاهای عرضهشده در بورس کالا، بهویژه محصولاتی مانند سیمان، فرآیند تولید به صورت مستمر انجام میشود و موجودی انبار به شکل عمومی مدیریت میشود. کالاها معمولاً تا زمان بارگیری به خریدار مشخصی اختصاص ندارند و از موجودی جاری کارخانه برای انجام تحویل استفاده میشود.بنابراین زمانی که کالایی اساساً به صورت اختصاصی برای یک مشتری نگهداری نشده است، دریافت هزینه انبارداری از یک خریدار مشخص، از منظر اقتصادی، حقوقی و حتی منطقی محل تردید جدی است.
بورس کالا باید چارچوب مشخصی برای اخذ هزینه انبارداری تعیین کند
یکی از مهمترین خلأهای موجود، نحوه تأیید اطلاعیههای عرضه است. در حال حاضر، برخی عرضهکنندگان هزینه انبارداری را در اطلاعیه عرضه درج میکنند و همین موضوع مبنایی برای مطالبه این هزینه و حتی برداشت آن از محل ارزش کالا یا خود کالا قرار میگیرد.در حالی که بورس کالا میتواند با تدوین دستورالعملهای شفاف، شرایط اعمال این هزینه را به طور دقیق مشخص کند. تنها در صورتی باید اجازه درج هزینه انبارداری در اطلاعیه عرضه صادر شود که فروشنده بتواند اثبات کند کالا به صورت مشخص و قابل انتساب به همان خریدار نگهداری شده است، مدت نگهداری قابل احراز باشد و تمامی فرآیند به صورت مستند و قابل نظارت انجام شود.از سوی دیگر، تعیین نرخ هزینه انبارداری نیز نباید به تشخیص و اراده یکجانبه عرضهکننده واگذار شود. همانگونه که کارمزدها و سایر هزینههای معاملاتی بر اساس ضوابط مشخص تعیین میشوند، هزینه انبارداری نیز باید دارای مبنای کارشناسی، سقف مشخص و فرمولی شفاف باشد که بر اساس هزینه واقعی نگهداری کالا تعیین شود. واگذاری تعیین این نرخ به فروشنده، بدون وجود معیارهای مشخص، میتواند زمینه اعمال نرخهای غیرمتعارف و متفاوت را فراهم کند؛ موضوعی که با اصول شفافیت و عدالت معاملاتی در بورس کالا سازگار نیست.همچنین برداشت کالا یا ارزش آن بابت هزینه انبارداری نباید به صرف درج یک بند در اطلاعیه عرضه امکانپذیر باشد. در صورتی که خریدار پس از اعلام آمادگی واقعی فروشنده نسبت به حمل کالا اقدام نکند، هزینه انبارداری باید صرفاً در چارچوب ضوابط مصوب بورس کالا و از طریق یک فرآیند شفاف و قابل نظارت مطالبه شود، نه از طریق رویههایی که امکان تفسیرهای متفاوت یا اعمال سلیقه را فراهم میکنند.
هزینه انبارداری نباید به منبع درآمد تبدیل شود
مرتضی یافتیان، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: هدف از پیشبینی هزینه انبارداری در مقررات بورس کالا، جبران هزینه واقعی نگهداری کالایی است که به دلیل تأخیر خریدار در انبار باقی مانده است، نه ایجاد یک منبع درآمد جانبی برای عرضهکنندگان. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بورس کالا باید پیش از تأیید اطلاعیههای عرضه، شرایط دریافت این هزینه را به صورت دقیق بررسی کند و تنها در مواردی اجازه درج آن را بدهد که تمامی الزامات قانونی و فنی احراز شده باشد.وی افزود: در بسیاری از موارد، کالا اساساً به صورت اختصاصی برای یک مشتری نگهداری نشده و موجودی انبار کارخانه به صورت عمومی مدیریت میشود. در چنین شرایطی، دریافت هزینه انبارداری نیازمند مبنای حقوقی و فنی روشنی است. یافتیان تاکید کرد: همچنین نرخ این هزینه نیز باید بر اساس معیارهای مشخص و هزینه واقعی نگهداری کالا تعیین شود، نه اینکه هر عرضهکننده بتواند به صورت سلیقهای نرخ مورد نظر خود را در اطلاعیه عرضه درج کند.
ابهام در گزارشگری مالی درآمدهای انبارداری
موضوع مهم دیگری که نیازمند شفافسازی است، نحوه انعکاس درآمدهای حاصل از هزینههای انبارداری در صورتهای مالی شرکتهای فروشنده است.با توجه به اینکه مبالغ دریافتشده تحت عنوان هزینه انبارداری ماهیت درآمدی دارند، انتظار میرود این مبالغ به صورت شفاف، با سرفصل مشخص و قابل ردیابی در صورتهای مالی شرکتها ثبت و افشا شوند تا امکان نظارت مؤثر حسابرسان، سهامداران و مراجع مالیاتی فراهم باشد.با این حال، بررسی صورتهای مالی برخی شرکتهایی که این هزینهها را از خریداران دریافت میکنند، نشان میدهد در بسیاری از موارد اثری شفاف و مستقلی از این درآمدها مشاهده نمیشود یا نحوه گزارشگری به گونهای نیست که امکان ردیابی دقیق این مبالغ وجود داشته باشد.این مسئله این پرسش جدی را ایجاد میکند که آیا تمامی درآمدهای حاصل از هزینههای انبارداری مطابق الزامات حسابداری و مالیاتی شناسایی و گزارش میشوند یا خیر.در صورت صحت این رویه، عملاً بخشی از درآمدهای حاصل از هزینههای انبارداری خارج از شفافیت مورد انتظار بازار سرمایه قرار میگیرد؛ موضوعی که علاوه بر ایجاد ابهام برای سهامداران و نهادهای نظارتی، میتواند زمینه سوءاستفاده از این سازوکار را نیز فراهم کند. شفافیت مالی اقتضا میکند تمامی درآمدهای ناشی از دریافت هزینه انبارداری به صورت کامل، قابل ردیابی و مطابق استانداردهای حسابداری و مقررات مالیاتی در صورتهای مالی منعکس شوند.
ضرورت اصلاح مقررات پیش از گسترش رویههای نادرست
بورس کالا به عنوان مهمترین بستر معاملات کالایی کشور، وظیفه دارد میان حقوق خریداران و فروشندگان توازن برقرار کند. همانگونه که تعهدات مالی خریداران با دقت و به صورت سیستمی کنترل میشود، هزینههایی که فروشندگان از خریداران مطالبه میکنند نیز باید در چارچوب ضوابط روشن، قابل اندازهگیری و قابل نظارت باشد.بازنگری در مقررات مربوط به هزینه انبارداری، تعیین معیارهای مشخص برای محاسبه آن، ممنوعیت تعیین نرخهای سلیقهای، ایجاد سازوکار شفاف برای مطالبه این هزینه و الزام به ثبت و افشای کامل درآمدهای حاصل از آن، میتواند ضمن جلوگیری از تضییع حقوق خریداران، اعتماد فعالان اقتصادی به بورس کالا را نیز افزایش دهد.در غیر این صورت، ادامه وضعیت فعلی این خطر را به همراه خواهد داشت که ابزاری که فلسفه وجودی آن صرفاً جبران هزینه واقعی نگهداری کالا بوده است، به تدریج به محلی برای ایجاد درآمدهای غیرشفاف و اختلافات گسترده میان خریداران و فروشندگان تبدیل شود؛ موضوعی که با اهداف اصلی بورس کالا در زمینه شفافیت، عدالت و رقابت سالم فاصله دارد.
دیدگاهتان را بنویسید