جدیدترین برآوردهای اقتصادی نشان میدهد رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۵ در محدوده صفر و حتی منفی نوسان خواهد کرد.
در بسیاری از اقتصادها، رشد حجم پول و افزایش اعتبارات بانکی میتواند به افزایش سرمایهگذاری، رشد تولید و رونق اقتصادی منجر شود. اما در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر رابطه میان رشد پول و رشد تولید به تدریج تضعیف شده است.آمارهای جدید نشان میدهد در حالی که نقدینگی و پایه پولی با سرعتی کمسابقه در حال افزایش هستند، تولید ناخالص داخلی تقریباً متوقف شده و بسیاری از بخشهای اقتصادی با رشد منفی مواجه شدهاند. این شکاف میان اقتصاد پولی و اقتصاد واقعی اکنون به یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران تبدیل شده است.
رکورد تاریخی رشد نقدینگی و پایه پولی
سال ۱۴۰۴ از منظر متغیرهای پولی سالی کمسابقه بود. رشد نقدینگی به ۵۳.۳ درصد و رشد پایه پولی به ۶۱.۵ درصد رسید؛ ارقامی که در دهههای اخیر کمتر مشاهده شدهاند.افزایش پایه پولی به معنای رشد پول پرقدرت در اقتصاد است؛ پولی که از طریق شبکه بانکی چندین برابر میشود و به نقدینگی تبدیل میشود. به همین دلیل اقتصاددانان پایه پولی را موتور اصلی خلق پول میدانند.در شرایط عادی چنین رشدی باید به افزایش فعالیتهای اقتصادی منجر شود، اما واقعیت اقتصاد ایران تصویر دیگری را نشان میدهد.
رشد اقتصادی نزدیک به صفر
برخلاف رشد شدید متغیرهای پولی، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ تقریباً متوقف شد. رشد اقتصادی با احتساب نفت تنها ۰.۲ درصد و بدون نفت منفی ۰.۳ درصد ثبت شد.این آمار نشان میدهد اقتصاد ایران عملاً وارد مرحله رکود مزمن شده است؛ وضعیتی که در آن ظرفیت تولید افزایش چندانی پیدا نمیکند و بخش واقعی اقتصاد توان جذب نقدینگی موجود را ندارد.در چنین شرایطی بخش مهمی از پول جدید به جای ورود به تولید، به سمت بازارهای دارایی یا فعالیتهای غیرمولد حرکت میکند.
کشاورزی و صنعت زیر فشار
بررسی عملکرد بخشهای مختلف اقتصاد نشان میدهد موتورهای سنتی رشد نیز با مشکلات جدی مواجه شدهاند.بخش کشاورزی با رشد منفی ۲.۹ درصد روبهرو شد. کمبود منابع آب، خشکسالی، افزایش هزینه تولید و مشکلات سرمایهگذاری از مهمترین عوامل این وضعیت محسوب میشوند.در بخش صنایع و معادن نیز رشد منفی ۰.۵ درصد ثبت شد. صنعت با افت ۱.۵ درصدی و بخش آب و برق با کاهش ۶.۵ درصدی مواجه شدند. تنها بخش ساختمان توانست رشد مثبت ۱.۴ درصدی را تجربه کند که آن هم برای جبران ضعف سایر بخشها کافی نبود.
خدمات نیز از رکود در امان نماند
بخش خدمات که بزرگترین سهم را در اقتصاد ایران دارد نیز رشد چندان قابل توجهی را تجربه نکرد.هرچند رشد کل خدمات حدود ۰.۳ درصد ثبت شد، اما بسیاری از زیربخشهای مهم از جمله خردهفروشی، حملونقل، هتل و رستوران و سایر خدمات با رشد منفی همراه بودند.این وضعیت نشان میدهد رکود تنها محدود به بخش تولید نیست و بخش بزرگی از اقتصاد کشور را درگیر کرده است.
سرمایهگذاری؛ حلقه مفقوده رشد اقتصادی
یکی از مهمترین دلایل ضعف رشد اقتصادی را باید در کاهش سرمایهگذاری جستوجو کرد.آمارها نشان میدهد تشکیل سرمایه ثابت در سال ۱۴۰۴ حدود ۲.۵ درصد کاهش یافته است. مصرف خصوصی نیز ۱.۴ درصد افت کرده و صادرات با کاهش ۲.۱ درصدی مواجه شده است.وقتی سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند، ظرفیت تولید جدید شکل نمیگیرد و اقتصاد توان رشد بلندمدت خود را از دست میدهد. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان سرمایهگذاری را مهمترین متغیر تعیینکننده رشد اقتصادی در سالهای آینده میدانند.
چرا پول به تولید نمیرسد؟
یکی از مهمترین پرسشهای امروز اقتصاد ایران این است که چرا رشد شدید نقدینگی به افزایش تولید منجر نمیشود.واقعیت آن است که بخش قابل توجهی از نقدینگی موجود در اقتصاد به جای ورود به فعالیتهای مولد، در شبکه بانکی، بازار داراییها و فعالیتهای کوتاهمدت مالی گردش میکند.از سوی دیگر نااطمینانی اقتصادی، افزایش هزینه سرمایهگذاری، ضعف بهرهوری، محدودیتهای مالی و مشکلات ساختاری موجب شده انگیزه سرمایهگذاری مولد کاهش پیدا کند.در نتیجه رشد پول بیش از آنکه به رشد تولید منجر شود، خود را در قالب تورم و افزایش قیمت داراییها نشان میدهد.
آیا اقتصاد ایران وارد رکود تورمی عمیقتر میشود؟
محمد شعبانی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: ترکیب رشد بالای نقدینگی و رشد نزدیک به صفر اقتصادی یکی از مهمترین هشدارهای اقتصاد ایران است.وی ادامه داد: زمانی که حجم پول با سرعت بالا افزایش پیدا میکند اما تولید رشد نمیکند، نتیجه طبیعی آن افزایش فشارهای تورمی خواهد بود. به عبارت دیگر اقتصاد با پول بیشتری مواجه میشود اما کالا و خدمات متناسب با آن تولید نمیشود.به گفته این کارشناس، مهمترین اولویت اقتصاد ایران در سالهای آینده باید هدایت نقدینگی به سمت سرمایهگذاری مولد باشد. اگر این اتفاق رخ ندهد، رشد بالای نقدینگی میتواند به جای تقویت تولید، تنها موجب افزایش تورم و بیثباتی اقتصادی شود.شعبانی تأکید کرد: احیای سرمایهگذاری، بهبود فضای کسبوکار، توسعه زیرساختها و کاهش نااطمینانیهای اقتصادی مهمترین شروط خروج از وضعیت رشد پایین فعلی هستند.
نیاز فوری اقتصاد ایران
آمارهای سال ۱۴۰۴ و برآوردهای سال ۱۴۰۵ تصویری نگرانکننده از اقتصاد ایران ارائه میکنند. در حالی که رشد نقدینگی و پایه پولی به رکوردهای تاریخی رسیدهاند، رشد اقتصادی در محدوده صفر و منفی قرار گرفته و بسیاری از بخشهای اقتصادی با رکود مواجه هستند.اقتصاد ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری به سرمایهگذاری، افزایش بهرهوری و هدایت منابع مالی به سمت تولید نیاز دارد. در غیر این صورت رشد پول بدون رشد تولید، تنها به تشدید تورم و تضعیف قدرت خرید خانوارها منجر خواهد شد و اقتصاد همچنان در چرخه رشد ضعیف و ناپایدار باقی خواهد ماند.
دیدگاهتان را بنویسید